Keterangan hukum membeli motor kosongan atau gelap

 Membeli motor kosongan atau gelap

Motor gaya

Sering kita temui dan memang kerap terjadi di beberapa daerah lebih-lebih di daerah pedesaan banyak warga membelo motor yang tidak bersurat lengkap (motor gelap) padahal hal tersebut sangat dilarang oleh pemerintahan dan dianggap pelanggaran besar.

pertanyaan:

apakah diperbolehkan membeli motor yang surat-suratnya tidak lengkap atau kosongan (motor gelap) ?

jawaban:

hukum pembelian motor gelap atau kosongan tersebut adalah haram jika belum diketahui bahwa itu adalah benar-benar milik si penjual, kalau sudah jelas milik si penjual maka tidak apa-apa.

Referensi:

إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 466)

اعلم أن كل من قدم إليك طعاماً أو هدية أو أردت أن تشتري منه أو تنهب فليس لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول: هذا مما لا أتحقق حله فلا أخذه بل أفتش عنه، وليس لك أيضاً أن تترك البحث فتأخذ كل ما لا تتيقن تحريمه بل السؤال واجب مرة وحرام مرة ومندوب مرة ومكروه مرة فلا بد من تفصيله، والقول الشافي فيه هو أن مظنة السؤال مواقع الريبة. ومنشأ الريبة ومثارها إما أمر يتعلق بالمال أو يتعلق بصاحب المال.

المثار الأول أحوال المالك وله بالإضافة إلى معرفتك ثلاثة أحوال: إما أن يكون مجهولاً، أو مشكوكاً فيه أو معلوماً بنوع ظن يستند إلى دلالة: الحالة الأولى: أن يكوم مجهولاً. هو الذي ليس معه قرينة تدل على فساده وظلمه كزي الأجناد، ولا ما يدل على صلاحه كثياب أهل التصوف والتجارة والعلم وغيرها من العلامات. فإذا دخلت قرية لا تعرفها فرأيت رجلاً لا تعرف من حاله شيئاً ولا عليه علامة تنسبه إلى أهل صلاح أو أهل فساد فهو مجهول، وإذا دخلت بلدة غريبة ودخلت سوقاً ووجدت رجلاً خبازاً أو قصاباً أو غيره ولا علامة تدل على كونه مريباً أو خائناً ولا ما يدل على نفيه فهو مجهول ولا يدرى حاله، ولا نقول إنه مشكوك فيه لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان متقابلان، وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدري وبين ما يشك فيه، وقد عرفت مما سبق أن الورع ترك ما لا يدرى. قال يوسف بن أسباط: منذ ثلاثين سنة ما حاك في قلبي شيء إلا تركته. وتكلم جماعة في أشق الأعمال فقالوا: هو الورع، فقال لهم حان بن أبي سنان: ما شيء عندي أسهل من الورع، إذا حاك في صدري تركته. فهذا شرط الورع، وإنما نذكر الآن حكم الظاهر، فنقول: حكم هذه الحالة أن المجهول إن قدم إليك طعاماً أو حمل إليك هدية أو أردت أن تشتري من دكانه شيئاً فلا يلزمك السؤال بل يده وكونه مسلماً دلالتان كافيتان في الهجوم على أخذه. وليس لك أن تقول الفساد والظلم غالب على الناس فهذه وسوسة وسوء الظن بهذا المسلم بعينه وإن بعض الظلم إثم. وهذا المسلم يستحق بإسلامه عليك ألا نسيء الظن به فإن أسأت الظن به في عينه لأنك رأيت فساداً من غيره فقد جنيت عليه وأثمت به في الحال نقداً من غير شك، ولو أخذت المال لكان كونه حرماً مشكوكاً فيه. ويدل عليه أنا نعلم ان الصحابة رضي الله عنهم في غزواتهم واسفارهم كانوا ينزلون في القرى ولا يردون القرى ويدخلون البلاد ولا يحترزون من الأسواق، وكان الحرام أيضاً موجوداً في زمانهم وما نقل عنهم سؤال إلا عن ريبة إذ كنا صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن كل ما يحمل إليه بل سأل في أول قدومه إلى المدينة عما يحمل إليه: أصدقة أم هدية؟ لأن قرينة الحال تدل وهو دخول المهاجرين المدينة وهم فقراء فغلب على الظن أن ما يحمل إليهم بطريق الصدقة، ثم إسلام المعطي ويده لا يدلان على أنه ليس بصدقة. وكان يدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل: أصدقة أم لا؟ إذ العادة ما جرت بالتصدق بالضيافة. ولذلك دعته أم سليم، ودعاه الخياط، كما في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وقدم إليه طعاماً فيه قرع، ودعاه الرجل الفارسي فقال عليه الصلاة والسلام: " أنا وعائشة؟ " فقال: لا، فقال: " فلا " ثم أجابه بعد فذهب هو وعائشة يتساوقان فقرب إليهما إهالة ولم ينقل السؤال في شيء من ذلك، وسأل أبو بكر رضي الله عنه عبده عن كسبه لما رابه من أمره، وسأل عمر رضي الله عنه الذي سقاه من لبن إبل الصدقة إذ رابه وكان أعجبه طعمه ولم يكن على ما كان يألفه كل مرة. وهذه أسباب الريبة وكل من وجد ضيافة عند رجل مجهول لم يكن عاصياً بإجابته من غير تفتيش، بل لو رأى في داره تجملاً ومالاً كثيراً فليس له أن يقول الحلال عزيز وهذا كثير فمن أين يجتمع هذا من الحلال؟ بل هذا الشخص بعينه يحتمل ان يكون ورث مالاً أو اكتسبه فهو بعينه يستحق إحسان الظن به، وأزيد على هذا القول: ليس له أن يسأله بل إن كان يتورع فلا يدخل جوفه إلا ما يدري من أين هو فهو حسن فليتلطف في الترك وإن كان لا بد له من أكله فليأكل بغير سؤال إذ السؤال إيذاء وهتك ستر وإيحاش وهو حرام بلا شك.